ما النص الذي يؤطر كراء متجر؟
الأساس المشترك هو القانون المدني، الذي أعاد القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007 صياغة فصله المتعلق بالإيجار (المواد 467 إلى 507). أما القواعد الخاصة بالإيجار التجاري فيتضمنها القانون التجاري، ويُستحسن أن يوضحها الموثق.
عقد إيجار مكتوب إلزامي حتى للتجارة الصغيرة
تشترط المادة 467 مكرر الكتابة وثبوت التاريخ تحت طائلة البطلان. فالمصافحة مع مالك طابق أرضي في باب الزوار أو في سطيف لا تحمي المستغل ولا المؤجر عند وقوع أي خلاف بينهما.
مدة يحددها العقد ونهاية الإيجار
يُبرم الإيجار لمدة محددة وينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء (المادة 469 مكرر 1). أما التجديد والتعويض المحتمل عن الإخلاء فيخضعان للقانون التجاري، ولم نتحقق منهما هنا، ويُناقَشان لدى الموثق.
إيجار حر يُتفاوض عليه حسب الموقع
لا يوجد أي جدول رسمي يحدد سقفا لإيجار المحل، إذ يحدده الطرفان حسب السوق والشارع التجاري والمساحة والواجهة. وللمقارنة مع الشراء، تفصّل صفحة بيع محل تجاري في الجزائر المصاريف التي يتحملها المشتري.
تهيئة المحل: موافقة المؤجر كتابيا
وفقا للمادة 492 من القانون المدني، لا يُجري المستأجر أي تغيير دون إذن كتابي من المؤجر. الحواجز والستار الحديدي واللافتة ومنفذ التهوية لمطبخ الأكل السريع: من الأفضل ذكر هذه الأشغال في العقد مع تحديد مصير التجهيزات عند نهايته.
الإيجار من الباطن أو التنازل عن حق الإيجار
تمنع المادة 505 التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن دون موافقة كتابية من المالك. فاقتسام متجر مع تاجر آخر أو أخذ محل مقابل مبلغ للمستأجر السابق دون هذه الموافقة يعرّض صاحبه لنزاع ولفقدان المحل.
أتعاب الموثق لعقد إيجار مهني
يتقاضى الموثق 1 % إلى غاية 500 000 دج و0,75 % فيما يزيد عن ذلك، تُحسب على الإيجار السنوي مضروبا في مدة العقد. وتضاف إلى الأتعاب الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 %، مع حق تسجيل ثابت قدره 500 دج (المصدر لكريا).
الضريبة على دخل مالك المحل المؤجَّر
بالنسبة للمؤجر، أشار موقع لكريا سنة 2018 إلى نسبة 15 % على إيجارات المحلات التجارية أو المهنية دون أي تخفيض. أما التعديلات المحتملة في قوانين المالية الأخيرة فيجب التأكد منها في صفحة الضريبة على الإيجارات في الجزائر.
السجل التجاري وإثبات شغل المحل
للقيد في السجل التجاري، يقدم التاجر عادة إلى المركز الوطني للسجل التجاري سندا يثبت شغله للمحل. ويؤدي عقد الإيجار التوثيقي الثابت التاريخ هذا الدور أفضل بكثير من مجرد وصل إيجار موقّع باليد.
الكفالة والضامن والإيجار المدفوع مسبقا
تجيز المادة 500 للمؤجر أن يطلب كفالة، أي ضامنا لدفع الإيجارات والأعباء. ويبقى دفع عدة أشهر مسبقا ممارسة شائعة، والتحويل البنكي أو التصريح أمام الموثق يحفظان دليل هذا الدفع.
بيع العقار أثناء مدة الإيجار
بيع جدران المحل لا ينهي الإيجار، إذ تجعله المادة 469 مكرر 3 نافذا في حق المشتري. فالتاجر الذي يشغل محلا بيع يواصل استغلاله إلى نهاية المدة، مع مراعاة مسألة الإيجارات المدفوعة مسبقا (المادة 469 مكرر 4).
قانون جديد حول الأنشطة التجارية
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصادقة على قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ولم نتحقق هنا من مضمونه. ولفهم سوق محلات البيع بالتجزئة، يعرض قسم العقار التجاري في الجزائر الصيغ الأخرى المتاحة.
مسار استئجار محل تجاري
- تحديد النشاط والمساحة والمنطقة المستهدفة، ثم التأكد من أن الاستعمال التجاري للمحل يتوافق مع طبيعة البناية ومع نظام الملكية المشتركة إن وُجد.
- مطالبة المالك بعقد الملكية والدفتر العقاري، أو بالوكالة المكتوبة للشخص الذي يؤجر باسمه.
- التفاوض على الإيجار والمدة والأشغال المسموح بها واللافتة وتوزيع الأعباء قبل تسليم أي مبلغ.
- تحرير عقد الإيجار لدى الموثق مع ثبوت التاريخ وتخصيص المحل والبند المتعلق بالإيجار من الباطن.
- إعداد محضر معاينة حالة المحل عند الدخول حضوريا وإرفاقه بالعقد مع صور للتجهيزات الموجودة.
- إيداع عقد الإيجار لدى المركز الوطني للسجل التجاري للقيد، واكتتاب تأمين يغطي المحل والمسؤولية المدنية.
ميزانية الدخول إلى محل مستأجر
| البند | المبلغ أو الأساس | يدفعه |
|---|---|---|
| الإيجار | حر، يحدده السوق | المستأجر |
| أتعاب الموثق | 1 % ثم 0,75 % فيما يزيد عن 500 000 دج (الإيجار السنوي × المدة) | المستأجر |
| الرسم على القيمة المضافة على الأتعاب والتسجيل | 19 % من الأتعاب + 500 دج ثابتة | المستأجر |
| عمولة الوكالة | إيجار شهر عن كل سنة من الإيجار (المرسوم 09-18) | موقّع الوكالة |
| أشغال التهيئة | متغيرة حسب الكشف التقديري | حسب العقد |
| الضريبة على الدخل الإجمالي من الإيجارات | 15 % (لكريا، 2018، تحتاج إلى تأكيد) | المؤجر |
وثائق توقيع عقد الإيجار التجاري
- بطاقة هوية المستأجر والمؤجر
- القانون الأساسي للشركة أو مستخرج السجل التجاري إذا كان المستأجر شخصا معنويا
- عقد الملكية والدفتر العقاري للمحل
- وكالة مكتوبة إذا وقّع وكيل نيابة عن المالك
- محضر معاينة حالة المحل عند الدخول موقّع من الطرفين
- قائمة الأشغال المرخص بها ومخططات التهيئة
- شهادة تأمين المحل
أخطاء شائعة في كراء المحلات التجارية
- توقيع ورقة بسيطة دون تاريخ ثابت: تقضي المادة 467 مكرر ببطلان هذا الإيجار، ولا يستطيع المستغل إثبات أي شيء أمام القاضي.
- الشروع في أشغال كبيرة دون إذن كتابي من المؤجر، ثم الاضطرار إلى إعادة المحل إلى حالته الأصلية على نفقته عند نهاية الإيجار.
- أخذ متجر من مستأجر مغادر يتنازل عن إيجاره دون موافقة كتابية من المالك، خلافا للمادة 505.
- دفع إيجار سنة نقدا دون وصل توثيقي، مع أن الإثبات يقوم على التصريح أمام الموثق أو على كشف حساب بنكي.
- التعامل مع وسيط لا يملك اعتماد وكيل عقاري ولا وكالة مكتوبة، ثم دفع عمولة له دون أي أساس.
أسئلتكم حول كراء محل تجاري
هل يجب إبرام الإيجار التجاري لدى الموثق في الجزائر؟
يشترط القانون المدني الكتابة وثبوت التاريخ تحت طائلة البطلان. وعمليا يبقى العقد التوثيقي الصيغة الأكثر شيوعا لأنه يمنح هذا التاريخ الثابت ويُستعمل كإثبات أمام السجل التجاري. وتتبع الأتعاب جدول 1 % ثم 0,75 %.
كم يكلف العقد التوثيقي لمحل إيجاره 60 000 دج شهريا لمدة 3 سنوات؟
الوعاء هو 2 160 000 دج (720 000 دج في السنة على 3 سنوات). يطبق الموثق 1 % إلى غاية 500 000 دج و0,75 % فيما يزيد، ثم 19 % رسما على القيمة المضافة على أتعابه و500 دج للتسجيل. ويُطلب الحساب الدقيق من الموثق.
هل يمكن تأجير جزء من المتجر من الباطن؟
فقط بموافقة كتابية من المؤجر، وفقا للمادة 505 من القانون المدني. ودون هذه الموافقة يُمنع الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار، ويمكن للمالك مقاضاة المستأجر. ويُفضّل تدوين الموافقة في العقد نفسه أو في ملحق له.
هل يمكن للمالك استرجاع المحل إذا باع جدرانه؟
لا قبل انقضاء الأجل: البيع لا ينهي الإيجار، فهو نافذ في حق المشتري حسب المادة 469 مكرر 3. وعلى المالك الجديد انتظار انتهاء العقد. غير أن الإيجارات المدفوعة مسبقا قد تطرح إشكالا إذا كان المشتري يجهلها.
ما الضريبة التي يدفعها مؤجر محل تجاري؟
أشار موقع لكريا سنة 2018 إلى ضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 % على إيجارات المحل التجاري أو المهني دون تخفيض. ويبقى المؤجر ملزما أيضا بالرسم العقاري. ويُتحقق من الجداول المحيّنة لدى المديرية العامة للضرائب وبوابتها.
