ما المقصود بفائض قيمة التنازل؟
فائض القيمة هو الفرق بين سعر إعادة بيع العقار وقيمة اقتنائه. وتصنّف المديرية العامة للضرائب هذا الربح، بالنسبة للعقارات المبنية أو غير المبنية المتنازل عنها بمقابل، ضمن الضريبة على الدخل الإجمالي، وتخصص له بطاقة في بوابتها.
البائع وحده هو المدين
على خلاف حقوق التسجيل التي يلتزم بها الطرفان بالتضامن، تقع الضريبة على فائض القيمة على البائع وحده حسب Lkeria. ولا يُطلب من المشتري تمويلها، وإن كان التفاوض على السعر يأخذ هذا العبء في الحسبان أحيانًا.
15 % محرِّرة حسب البطاقة الأحدث
كانت صفحة لموقع Lkeria سنة 2017 تعتمد 10 % للعقار المبني. أما بطاقته الأحدث، التي تستند إلى المواد 77 و78 و79 و104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فتعتمد 15 % محرِّرة للمبني وغير المبني، والمرجع هو القوانين الجبائية للمديرية.
النسبة نفسها للأرض العارية
تسري نسبة 15 % أيضًا على إعادة بيع قطعة أرض صالحة للبناء اشتُريت قبل بضع سنوات، في ضواحي البليدة أو بومرداس مثلًا. وكانت صفحة 2017 تطبق هذا المستوى على غير المبني من قبل، دون تمييز حسب المساحة.
مثال رقمي للاستئناس
شقة من ثلاث غرف اشتُريت بـ 8 ملايين دج وأُعيد بيعها بـ 11 مليونًا تحقق فائض قيمة إجماليًا قدره 3 ملايين. وبنسبة 15 %، تبلغ الضريبة 450 000 دج قبل أي تخفيض، وقد تقلص مدة الحيازة واستعمال المسكن هذا المبلغ بوضوح.
مدة الحيازة والإعفاءات
حسب Lkeria، يُخفَّض فائض القيمة بنسبة 50 % للمسكن الوحيد المستعمل سكنًا رئيسيًا، ويُطبَّق تخفيض بنسبة 5 % سنويًا ابتداءً من السنة الثالثة للحيازة، في حدود 50 %. وتبقى هذه القواعد بحاجة إلى تأكيد لدى المفتشية.
السعر المصرح به ومرجعية الضرائب
وضعت المديرية العامة للضرائب سلمًا مرجعيًا لـأسعار العقار في الجزائر لمراقبة القيم المصرح بها. وحسب موثق نقل عنه موقع TSA في مايو 2025، أصبحت العقود التي تتضمن سعرًا أقل من هذا السلم تُرفض.
التصريح الناقص عند الشراء يُدفع ثمنه عند البيع
المشتري الذي قبل سعرًا مخفضًا في العقد ينطلق من قيمة اقتناء منخفضة. وعند إعادة البيع، يبدو الفرق مع السعر الجديد أكبر ويرتفع فائض القيمة الخاضع للضريبة آليًا. وهكذا ينقلب الدفع «تحت الطاولة» على صاحبه.
عقار آل بالإرث أو الهبة
بالنسبة لـبيع عقار موروث أو موهوب، يعتمد Lkeria القيمة التجارية بتاريخ نقل الملكية. وإذا كان السعر الأصلي لعقار قديم مجهولًا، فإن تعليمة 4 مارس 2026 تحدده بـ 40 % من سعر البيع.
دور الموثق في التنازل
عند بيع شقة، يحرر الموثق العقد ويشهر نقل الملكية لدى المحافظة العقارية ويدفع الرسوم. ويميّز وصله المفصل بين الحقوق والمصاريف الملحقة والأتعاب، أما دوره الدقيق في تحصيل ضريبة فائض القيمة فيُؤكَّد لدى مكتبه.
الوعد بالبيع وقانون المالية 2026
منذ 1 يناير 2026، يُفرض على الوعد بالبيع 2,5 % وعلى العقد النهائي الذي يليه 2,5 % أيضًا، حسب TSA. وتُضاف هذه حقوق التسجيل إلى الضريبة على فائض القيمة دون أن تحل محلها.
الاحتفاظ بإثباتات الشراء
عقد الاقتناء ووصولات الموثق وفواتير الأشغال الكبرى ورخصة البناء تروي تاريخ العقار. وحسب Lkeria، تُضاف المصاريف المبررة إلى سعر الشراء في حدود 30 %، ويبقى التصريح واجبًا خلال 30 يومًا حتى دون ربح.
التحضير الجبائي لإعادة البيع
- استرجاع عقد الشراء المشهر وسعر الاقتناء المدون فيه، أو عقد الهبة أو الفريضة.
- تقدير سعر البيع بمقارنته بالسلم المرجعي لأسعار المديرية العامة للضرائب في الحي المعني.
- حساب فائض قيمة تقريبي وخصم التخفيضات المحتملة ثم تطبيق النسبة المحرِّرة 15 % التي يذكرها Lkeria، مع التأكد منها.
- الاطلاع على بطاقة المديرية حول فوائض قيمة التنازل أو سؤال مفتشية الضرائب لتأكيد النسبة والتخفيضات.
- اختيار موثق وتسليمه الوثائق وطلب تفصيل مكتوب للحقوق والرسوم.
- التصريح بالتنازل خلال 30 يومًا من العقد حتى دون ربح، ثم حفظ عقد البيع ووصل الموثق المفصل.
الجباية والمصاريف عند إعادة البيع
| البند | من يدفع | النسبة أو المبلغ |
|---|---|---|
| فائض القيمة، مبني أو أرض | البائع | 15 % محرِّرة (Lkeria، قانون الضرائب المباشرة) |
| تخفيض حسب مدة الحيازة | البائع | 5 % سنويًا من السنة الثالثة، في حدود 50 % |
| السكن الرئيسي الوحيد | البائع | تخفيض فائض القيمة بنسبة 50 % |
| الوعد ثم العقد النهائي | الطرفان | 2,5 % + 2,5 % (قانون المالية 2026) |
| أتعاب الموثق | حسب الاتفاق | 3 % و2 % و1 % حسب الشرائح |
| رفع الرهن | مالك العقار | 3 000 دج |
وثائق البائع
- عقد الاقتناء المشهر لدى المحافظة العقارية
- الدفتر العقاري للعقار
- وثيقة هوية البائع ورقم تعريفه الجبائي
- وصولات الموثق عند الشراء الأول
- الفواتير والرخص المتعلقة بالأشغال المنجزة
- الفريضة وشهادة الملكية بالنسبة لعقار موروث
- رفع الرهن إذا كان العقار مرهونًا
فخاخ جبائية عند إعادة البيع
- تخفيض السعر في العقد لتقليص الضريبة: فقد يرفض الموثق مبلغًا أقل من السلم المرجعي وقد تُجري الإدارة تصحيحًا ضريبيًا.
- البيع بعقد عرفي للتهرب من الجباية: فلا يُشهر نقل الملكية ولا يصبح المشتري مالكًا قانونيًا.
- الاعتماد على نسبة مقروءة في الإنترنت دون التحقق من قانون المالية لسنة التنازل.
- ضياع عقد الشراء الأصلي: فبدون سعر اقتناء مثبت يصعب تبرير حساب فائض القيمة.
- توقيع وعد بالبيع على عقار موروث ما يزال في الشيوع دون موافقة مكتوبة من جميع الورثة.
فائض القيمة: أجوبة للبائعين
ما نسبة الضريبة على فائض القيمة العقاري في الجزائر؟
حسب أحدث بطاقة لموقع Lkeria، المستندة إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع فائض القيمة لضريبة محرِّرة بنسبة 15 % على العقارات المبنية وغير المبنية. وكانت صفحة من 2017 تذكر 10 % للمبني، والمرجع هو بطاقة المديرية حول فوائض قيمة التنازل.
من يدفع الضريبة على فائض القيمة، المشتري أم البائع؟
البائع وحده حسب Lkeria. أما المشتري فيتحمل مع البائع حقوق التسجيل التي يلتزم بها الطرفان بالتضامن، ويدفع عمليًا جزءًا من أتعاب الموثق حسب الاتفاق المبرم بينهما.
هل يُعفى السكن الرئيسي من فائض القيمة؟
ليس كليًا: فحسب Lkeria، يستفيد التنازل عن المسكن الوحيد المستعمل سكنًا رئيسيًا من تخفيض بنسبة 50 %. ويُضاف إليه تخفيض بنسبة 5 % عن كل سنة حيازة ابتداءً من الثالثة، في حدود 50 %. وتؤكد مفتشية الضرائب تطبيق ذلك على بيع محدد.
كيف يُحسب فائض القيمة لشقة؟
ننطلق من سعر البيع، ونطرح سعر الاقتناء المدون في العقد مضافًا إليه المصاريف المبررة في حدود 30 %، ثم نطبق التخفيضات والنسبة. فشراء بـ 8 ملايين دج وإعادة بيع بـ 11 مليونًا يعطي 450 000 دج بنسبة 15 % قبل التخفيضات.
هل يمكن أن يقل سعر البيع عن سلم المديرية العامة للضرائب؟
حسب موثق نقل عنه TSA في مايو 2025، أصبح الموثقون يرفضون الأسعار المصرح بها دون السلم المرجعي 2025-2026. ومثل هذا العقد يعرّض الطرفين لتصحيح ضريبي أو للرفض. لذا يجب أن يبلغ السعر المدون على الأقل القيمة المرجعية.
